طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعقد اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وذلك لمناقشة مستجدات الحوار القطاعي بالوزارة، وما يتعلق بمكاسب الشغيلة التعليمية، وسبل تمويلها والبرمجة الزمنية لتنفيذها.
جاء ذلك في طلب وجهه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، عقب الإعلان عن توصل وزير التربية الوطنية، لاتفاق مع النقابات التعليمية.
وسجلت المجموعة في طلبها، احتجاج منظمات نقابية، ومختلف التنسيقيات الفئوية، بقطاع التعليم، عن رفضها للاتفاق المتوصل إليه يوم 14 يناير 2023، بين النقابات الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وأضافت المجموعة أن النقابات والتنسيقيات المحتجة، تعتبر أن الوزارة لم تلتزم بتنفيذ الاتفاق المرحلي الموقع في 23 يناير 2022، وأن الاتفاق الجديد، سيخلف ضحايا جدد، الامر الذي يؤشر حسب المجموعة، على استمرار حالة الاحتقان والتوتر الاجتماعيين داخل أكبر قطاعات الوظيفة العمومية، مبرزة أن المستجدات الواردة بالاتفاق الجديد، تطرح عدة تساؤلات حول مصادر تمويلها، بالنظر لعدم تضمين تكلفتها بقانون المالية لسنة 2023.
