تعتزم ولاية الرباط – سلا – القنيطرة تكثيف جهودها لمراقبة وضبط الأسواق للحد من ارتفاع الأسعار وضمان تموين عادي ومنتظم للمنتجات الاستهلاكية مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وأبرز رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية الرباط سلا القنيطرة، حميد القستلي، في تصريح للصحافة عقب اجتماع للجنة الوزارية المشتركة رفيعة المستوى لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، اليوم الجمعة عن بعد، مع ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات والكتاب العامين ورؤساء أقسام الشؤون الداخلية، ورؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية بالعمالات والأقاليم، ورؤساء المصالح اللاممركزة المعنية، أن تدخلات مكثفة تقوم بها اللجان المختلطة للمراقبة والتتبع تهم كافة الأنشطة التجارية.
وقال إن هذه العمليات تهدف إلى ضمان استقرار الأسعار في الأسواق ومحاربة أي شكل من أشكال المضاربة والاحتيال والاحتكار، التي من شأنها أن تمس بالقدرة الشرائية للمواطن.
وأشار إلى أنه تنفيذا لتوجيهات والي الجهة فإن هذه اللجان تعمل بشكل مكثف، خاصة في الوسط الحضري، مشيرا إلى أن عدد من المخالفات المسجلة شكلت موضوع محاضر حررت في حق المخالفين.
وأضاف أيضا أنه يتم القيام بحملات تحسيسية بين التجار بهدف تعزيز الشفافية والانسيابية على مستوى سلاسل الإنتاج والتسويق ومسارات التوزيع.
وفي كلمة توجيهية بمقر ولاية الرباط – سلا – القنيطرة، دعا والي الجهة، عامل عمالة الرباط، محمد اليعقوبي، كافة المصالح المعنية إلى تكثيف الرقابة لمحاربة الاختلالات المسجلة على مستوى أسواق الجملة والتجزئة ومستودعات التخزين.
ولضمان وفرة وتنوع العرض في الأسواق، حث أيضا كافة الأطراف المعنية على التحلي بالفعالية من أجل ضمان تموين منتظم يلبي احتياجات الأسر.
وشارك في اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة رفيعة المستوى، بمقر وزارة الداخلية، وزراء الداخلية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والصناعة والتجارة، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والكاتب العام لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والكاتب العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمدراء العامين لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، والمكتب الوطني للصيد.
