طالبت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة بإجراء امتحان استثنائي في إطار دورة دجنبر 2022 لفائدة مرسبي هذا الامتحان ذلك لجبر ضررهم و تمكين الممتحنين الذين لم يعد يتوفر فيهم عامل السن من إعادة اجتياز الامتحان دون تعارض مع المقتضيات القانونية في هذا الإطار.
و أكدت اللجنة في هذا السياق بعد توصيات ومقترحات وسيط المملكة الذي رفعها لرئاسة الحكومة و تبنتها هذه الأخيرة في بلاغ صدر عنها عقب اجتماع يوم الإثنين من الشهر الجاري و على ضرورة إتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة للحيلولة دون عرقلة تقديم الناجحين في هذا الامتحان الذي أقره الوسيط و رىاسة الحكومة في بلاغ بتاريخ 04/06/2023 طلبات الترشيح التقييد في لوائح المحامين المتمرينين على الا يتجاوز تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية ومنح شواهد الأهلية بداية أكتوبر 2023.
و كما جاء في البلاغ ذاته على أن اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة تأكد على ضرورة تكوين لجنة مستقلة للإشراف على تنظيم هذا الامتحان الاستثنائي و تمكينها من كافة الآليات الكفيلة بضمان شفافيته و نزاهته.
و تابعت اللجنة مؤكدة على مطالبتها بضرورة فتح تحقيق شفاف و نزيه من أجل الوقوف على الخروقات التي شابت امتحان المحاماة دورة دجنبر 2022 و محاسبة المتورطين، مشيرين إلى أن تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة و تكريسا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ،مع ترتيب الجزاءات الإدارية و الجنائية اللازمة.
و أعتبرت تقرير وسيط المملكة إدانة واضحة لوزارة العدل بصفتها المشرفة على الامتحان، و إقرار ضمنياً بالخروقات و الفساد الذي شاب امتحان منح الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة دورة دجنبر 2022 حسب تعبيرهم في البلاغ ذاته.
و وفق البيان ذاته فإن اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة تعتبر أن صيغة مقترح الإعلان عن امتحان جديد صيغة غير كاملة و لا تحقق الإنصاف و العدل و جبر الضرر الذي لحق المرسبين.
و تابعت تأكد رفضها لكل الاملاءات و كل مظاهر التواطؤ التي تميز بين أبناء الوطن الواحد و تخالف الدستور و تسعى إلى احتكار مهنة المحاماة عب تسقيف عدد الناجحين بالنظر إلى طبيعة اسئلة الامتحان و كذا نظام التصحيح أوراق الامتحان حسب رأيها.
و حسب ما اطلعنا عليه في البلاغ فإن اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة تحمل مسؤولية الضرر الذي لحق المرسبين لرئاسة الحكومة و وزارة العدل و كل من تواطأ في هذه الفضيحة.
و خلص البلاغ في الاخير الى تأكيد على استعدادها استئناف البرنامج النضالي المعلن عنه سابقا و ذلك بخوض كافة الاشكال النضالية التصعيدية حتى تحقيق الانصاف و العدل لجميع المرسبين، داعية كذلك جميع المرسبين الى مزيد من التعبئة و الالتفاف حول اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة.
