للمرة الثانية والعشرين على التوالي، قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتمديد نشاط شركة “سامير” الخاضعة للتصفية القضائية لمدة ثلاثة أشهر إضافية.
القرار سيسمح باستمرار نشاط شركة “سامير”، والحفاظ على سريان عقود الشغل بالمنشأة التي يعيش العاملون بها وضعا ضبابيا صعبا نتيجة المشاكل الكثيرة التي تتخبط فيها الشركة.
للإشارة فإن الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول كان قد توقف في 2015، عقب إعلان إدارة شركة سامير تعليق الإنتاج، ولجوء إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لتبليغ كل الأبناك والشركات بإشعار غير الحائز، وولوج الملف بعد ذلك لردهات المحكمة التجارية التي قضت ابتدائيا في 21 مارس 2016 واستئنافيا في 1 يونيو 2016 بالتصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط، بمبرر الاختلالات المالية بشكل لا رجعة فيه.
