يتجه عدد من المترشحين للطعن في نتائج مباراة نظمتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية٬ بعد تأكيدهم لوجود شُبهه “فساد”تحوم حول نتائج مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية التابعة للوزارة المذكورة.
وحسب شكاية لمترشحين المقصِيين توصلت جريدة “كيوسك أنفو” بنسخة منها٬ فإنه”أمام وجود مؤشرات خرق المساطر القانونية المحددة لشروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية، منها عدم احترام معيار الإنتاج العلمي و المسار الجامعي وغيرها وهو ما يمكن التأكد منه من خلال أسماء الناجحين وملفاتهم العلمية الضعيفة جدا”٬ وأيضا”خروقات وفساد واضح يناقض النصوص القانونية المنظمة للمباريات العمومية من بينها عدد أعضاء اللجنة لايتعدى 3 أعضاء وبعض الحالات أستاذين فقط، تم التأكد من عضو واحد من بينهم لا ينتمي لإطار الأساتذة الباحثين٬ إلي جانب “إلغاء العرض المنصوص عليه قانونيا والإكتفاء بأسئلة ثقافة عامة غريبة وبعيدة عن تخصصات المترشحين وعن مجال التمريض”.
وحسب نص الشكاية٬ “إذا كان قرار الإعلان عن المباراة يؤكد على أن المقابلة الشفوية هي “عبارة عن اختبار عرض ومناقشة مع المترشحات والمترشحين الذين تم انتقاؤهم في المرحلة الأولى، حيث يقوم كل مترشح بعرض لجميع الأعمال العلمية والبيداغوجية التي أنجزها، وحول التطورات اللاحقة لنشاطه في البحث، ويكون العرض موضوع مناقشة مع لجنة المباراة”، فقد أكد بعض الذين أجروا المقابلة أن “المقابلة لم تتعد 15دقيقة ولا مجال لتقديم العرض٬ قدمت نفسي في أقل من خمس دقائق قبل أن يقاطعني بأسئلة لا علاقة لها بتخصصي ولا بمجال المنصب المتبارى حوله!”.
في مقابل ذلك٬ يجري الحديث عبر صفحات من مواقع التواصل الاجتماعي عن تمرير بعض المقابلات الشفوية لتخصصات مختلفة بواسطة عضوين فقط أو عبر عضو واحد فقط وفي وقت وجيز؛ مثل ما حصل بالمقابلات الشفوية الخاصة بمعهد العيون يوم الثلاثاء من الأسبوع المنصرم.
وطالب المترشحيو المقصِيون الجهات المسؤولة بفتح تحقيق حول “خرق الإطار القانوني في توظيف أساتذة التعليم العالي الذي يعد”تصرفًا خطيرًا ومشينًا”، داعين إلى ضرورة إجراء تحقيق مستقل وشامل للكشف عن الحقائق، وفحص العملية بكل تفاصيلها، ومساءلة المسؤولين عن هذه “المهزلة”.
