يواصل الرئيس التونسي قيس سعيد اتخاذ التدابير التي بدأها يوم أمس الأحد بالاستناد إلى نص المادة80 من الدستور، وسط انقسام بين مؤيد ومعارض، ويصدر أمرا رئاسيا يعفي من خلاله كل من رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية، هشام مشيشي، ووزير الدفاع الوطني، إبراهيم البرتاجي، فضلا عن الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة، حسناء بن سليمان.
كما تقرّر، بمقتضى ذات الأمر، أن يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.
وكان قيس سعيد قد أعلن يوم أمس الأحد عن إنهاء مهام رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد عمل البرلمان واختصاصاته لمدة 30يوما، ورفع الحصانة عن نوابه، حيث وجد البعض في هذا القرار انقلابا وخروجا عن الدستور وعودة للدكتاتورية، في حين عبر البعض الآخر عن فرحهم باستجابة الرئيس لنداء فئة كبيرة من الشعب.
هذا وتنص المادة 80 من الدستور التونسي على أنه “في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها يتخذ رئيس الجمهورية التدابير التي تحتّمها تلك الحالة الاستثنائية”.
