من المُنْتَظَر أن يتم الشروع في إصلاح صندوق المقاصة بداية من السنة المقبلة، وذلك من خلال تحرير تدريجي لسعر السكر والتقليص من الحصيص المحدد من الدقيق الوطني للقمح اللين كمرحلة الأولى، وذلك ضمن أولويات مشروع قانون مالية 2022.
في حين ستشمل المرحلة الثانية من الإصلاح التدريجي للصندوق سيتم سنة 2023 تنفيذ التحرير الكلي للحصيص المحدد من الدقيق الوطني للقمح اللين والسكر القالب والسكر المجزئ، و50 في المائة من غاز البوتان.
وحسب ما كشفه محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أمام لجنتي المالية بالبرلمان، اليوم الأربعاء، فإن المرحلة الأخيرة من إصلاح صندوق المقاصة، وفقاً للقانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، ستتم سنة 2024 بالتحرير الكلي لغاز البوتان.
بنشعبون كشف أيضا أن أولويات مشروع قانون مالية سنة 2022، ستركز على توسيع الوعاء الضريبي وتحسين التحصيل في إطار تنزيل القانون الإطار المتعلق بإصلاح النظام الجبائي، وإرساء موارد ضريبية جديدة لتمويل تعميم الحماية الاجتماعية.
كما يضع مشروع قانون مالية السنة المقبلة ضمن أولوياته أيضاً توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني، وتعزيز آليات الإدماج وتعميم الحماية الاجتماعية، وتقوية الرأسمال البشري وإصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة.
ومن ناحية أخرى تشير توقعات مشروع قانون مالية 2022 إلى تحقيق نمو اقتصادي السنة المقبلة يناهز 3.2 في المائة مقابل 5.6 في المائة السنة الجارية، بعد ركود اقتصادي ناهز 6.3 في المائة سنة 2020 بسبب أزمة فيروس كورونا.
