عرفت أثمنة السكر في المغرب ارتفاعا، في هذا الشهر الجاري، يناير 2024، بعد ما ارتفع سعر الضريبة على القيمة المضافة على السكر، تطبيقا لإجراءات قانون المالية للسنة الحالية.
وتقرر في قانون المالية لسنة 2024 رفع سعر الضريبة على القيمة المضافة التي كانت تبلغ 7 بالمائة، المطبقة على السكر المصفى أو المكتل بما في ذلك السكر المصنوع من نفايات المصافي والقند وأشربة السكر الخالص المعطرة وغير الملونة، إلى 8 بالمائة ابتداء من فاتح يناير الجاري، و9 بالمائة ابتداء من فاتح يناير 2025، و10 بالمائة ابتداء من فاتح يناير 2026.
أما الباعة بالتقسيط، فقد حدد قرار وزيرة الاقتصاد والمالية هامش الربح في 3.77 بالمائة بالنسبة لقوالب السكر وقطع السكر، و3.57 بالمائة بالنسبة للسكر المحبب.
واستند القرار ذاته، على قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة الصادر في 2015 بتحديد قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المنظمة أسعارها، وبعد الاطلاع على قرار الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة الصادر في 2006 بتحديد أسعار وهوامش الربح القصوى لبيع السكر المصفى في جميع مراحل التسويق.
هذا، ومن المتوقع أن تعرف الأسعار ارتفاعا بنسبة ، 9 بالمائة ابتداءا من فاتح يناير 2025، ثم 10 بالمائة ابتداءا من فاتح يناير 2026.
