وجهت النائبة البرلمانية، فريدة خنيتي، عن حزب التقدم والاشتراكية سؤال كتابي بمجلس النواب إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب، مشيرة إلى عدم استفادة العديد من الأسر الفقيرة والهشة من التغطية الصحيةالاجبارية، بمبرر ارتفاع المؤشر الاجتماعي.
و أوضحت النائبة البرلمانية، أن العديد من الأسر الفقيرة والهشة على مستوى العديد من الأقاليم والعمالات تشتكي من حرمانها من الخدمات الصحية والعلاجية بالمستشفيات العمومية بما فيه ذلك حالات الولادة.
وابرز حزب التقدم والاشتراكية في هذا السؤال الكتابي إلى أن هذه الأسر تحرم من التغطية الصحية الإجبارية بدعوى عدم توفرها على ما يفيد انخراطها في التغطية الصحية الاجبارية، وبالتالي يجب عليها أداء مقابل هذه الخدمات.
و أضافت البرلمانية، أنه كما هو معلوم فإن هذه الأسر ليست لها القدرة على تحمل واجبات الاشتراك في نظام التغطيةالصحية الاجبارية، لاسيما الأسر التي كانت تستفيد في السابق من نظام المساعدة الطبية (RAMED)، ولم يتم نقلها إلى نظام التغطية الصحية الإجبارية (AMOTADAMON) بمبرر ارتفاع المؤشر الاجتماعي والاقتصادي لديها.
وتابعت خنيتي مطالبة من وزير الصحة والحماية الاجتماعية باتخاذ تدابير وإجراءات لضمان حق هذه الأسر في الاستفادة من العلاج والتطبيب كحق دستوري في انتظار تسوية هذه الوضعيات من قبل الجهات المختصة.
و هذا فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قد أعلن مطلع الشهر الجاري أنه أصبح بإمكان الأشخاص الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور والقادرين على تحمل واجبات الاشتراك، الاستفادة من نظام “أمو الشامل”.
وأبرز الصندوق في بلاغ له على أنه ” تطبيقا لمقتضيات القانون 60.22 القاضي بتخويلهم حق الاستفادة من هذاالنظام، يشترط على هؤلاء أن يكونوا مسجلين هم وذويهم بالسجل الاجتماعي الموحد، وأن يتجاوز المؤشر المحصل عليه بالسجل الاجتماعيالموحد عتبة الاستحقاق المحددة لنظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك أمو”.
و المصدر ذاته أشار إلى أنه يجب على هؤلاء الأشخاص ألا يكونوا خاضعين لأي نظام آخر للتغطية الصحية، موضحا أنه للاستفادة من خدمات هذا النظام، يتعين على الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط السالفة الذكر، تقديم طلباتهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر البوابة المعدة لهذا الغرض.
