تقدمت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب بدعوى قضائية لدى إحدى محاكم الرباط، ضد شخص يقوم بتوزيع مواد بترولية بطريقة غير قانونية.
وأفادت الشكاية عن طريقة ترويج هذه المواد بشكل علني في السوق المغربية دون ترخيص ولا معرفة حتى مصدر هذه المواد التي تثير جدلا منذ سنوات نتيجة شبهات تطال الأسعار والاحتكار.
للتذكير فقد سبق للجمعية أن راسلت الوزارة الوصية، مطالبة إياها باتخاذ ما يتوجب قانونا لحماية وضمان أمن قطاع حساس للغاية ويمكن أن يشكل خطرا على الصحة العامة.
