دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى إطلاق حملة كبيرة لتجريم الإثراء غير المشروع، الذي سبق لوزير العدل عبد اللطيف وهبي أن سحب مقتضياته القانونية من المناقشة في البرلمان متذرعا بكون القانون الجنائي يحتاج إلى مراجعة شاملة.
وأكد رئيس الجمعية محمد الغلوسي أنه لا يمكن للمفسدين ولصوص المال العام أن يستغلوا مواقع المسؤولية، ويراكموا ثروات مشبوهة عبر فساد عابر للقارات، ويشكلوا شبكات ومافيات إجرامية مع تجار المخدرات والبشر، ويهددوا الدولة والمجتمع.
معلنا في منشور بصفحته على الفيسبوك عن اطلاق حملة وطنية لتجريم الإثراء غير المشروع، مؤكدا أنه لا معنى لحملات مكافحة الفساد والرشوة إذا لم يتم تجريم الإثراء غير المشروع.
مضيفا أن تجريم الإثراء غير المشروع يعد مدخلا جوهريا لمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة وتعزيز الثقة في المؤسسات وتمنيعها ضد كل المحاولات الرامية إلى إستغلالها لأهداف خاصة وتحويل المسؤولية العمومية إلى وسيلة للتربح.
