أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش صباح يومه الخميس، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش نائب رئيس مقاطعة جليز المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة بعد إنتهاء الأبحاث القضائية على خلفية شبهة إختلالات شابت منح رخص إقتصادية لمحلات تجارية.
من جهته أحال الوكيل العام للملك المعني بالأمر على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لإجراء تحقيق في مواجهته من أجل جناية الإرتشاء وتلقي فائدة وجنحتي الغدر والتدخل في وظيفة بغير حق وطلب منه من خلال ملتمسه إيداع المعني السجن.
وبعد استنطاقه ابتدائيا، قرر قاضي التحقيق إيداع المتهم السجن المحلي بالأوداية إلى حين استنطاقه تفصيليا.
وحسب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، فإن المعطيات المتوفرة تفيد أن الملف سيعرف تطورات خلال الأيام المقبلة إذ من المرتقب ان تجر أسماء أخرى معروفة إلى دائرة التحقيق .
