وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالين كتابيين إلى كل من وزير الداخلية ووزير الصناعة والتجارة، يتعلقان بواقع تجارة مواد التجميل بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء وجهود السلطات المحلية لتحرير مخالفات مقتضيات القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.
وتحدثت صاحبة السؤالين، النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عما وصفتها بالمخالفات الصارخة من أحد البائعين لمقتضيات ومواد القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.
مؤكدة أنه يعمد، على غرار العديدين، إلى تبني طريقة تعتمد على الإشهار المسبق من خلال حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويعمد إلى إعلان البيع بأثمنة بخسة وتقديم عروض تخالف أثمنة السوق، على سبيل المثال ”1درهم” أو ”خمس دراهم” بل في بعض الأحيان عرض جميع سلعه بالمجان، مما يخالف معه مقتضيات مواد الباب الرابع من القانون المذكور.
بحيث يفاجَأُ العدد الهائل من المستهلكين، عند التنقل إلى المناطق التي يقيم فيها أنشطته التجارية (أناسي، السوق التجاري البرنوصي…)، بعدم وجود التخفيضات المعلن عليها مسبقا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في مخالفة أخرى لمقتضيات مواد الباب التاسع من نفس القانون ، حيث يعمد إلى تنظيم مسابقات إشهارية لأجل الربح ولا يلتزم في تنظيمها بأيٍّ من الشروط والضوابط المنصوص عليها في المواد المبينة سالفا.
وعليه تسائلت النائبة البرلمانية عن الجهود التي تعتزم الوزارات المعنية القيام بها قصد التدخل لضبط المخالفات المذكورة، مما سيتيح للمستهلك اقتناء المواد التجميلية بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي في جو يحترم شروط الصحة والسلامة، ويوفر المناخ المناسب لخلق التوازن بالسوق، فعدد كبير من المحلات التي كانت معدة لغرض هذا النوع من التجارة أغلقت والباقي أوشك على الإفلاس.
