أكد نزار بركة، وزير التجهيز والماء أن الوضع المائي الحالي يتميز بتحسن طفيف في مستوى خزانات السدود بفضل الأمطار الأخيرة، ذلك أنه تم تسجيل 4 مليارات متر مكعب من المياه على مستوى السدود، بمعدل ملء بلغ 25 في المائة مقابل 23,4 في المائة عند متم شهر يناير 2024.
وتطرق بركة، خلال ندوة نظمتها رابطة المهندسين الاستقلاليين حول موضوع “حرب المياه: الإجهاد المائي، من سينتصر؟”، مساء الثلاثاء بالبيضاء على الإجراءات العاجلة التي اتخذتها الحكومة بهذا الخصوص لمواجهة الإجهاد المائي الذي يواجهه المغرب في ظل الاحتباس الحراري وبداية سنة أخرى من الجفاف ونقص في هطول الأمطار بنسبة حوالي 58 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
وقال إن إجراءات خطة الطوارئ لتدبير المياه تندرج في إطار رؤية استراتيجية وضعها الملك محمد السادس، من أجل تفعيل سياسة مائية حقيقية مندمجة، وذلك من خلال تخطيط واستشرافات تراعي وضعية التغير المناخي ودورة المياه، وكذا من خلال، على الخصوص، تعبئة جميع الفاعلين المعنيين والشركاء من القطاعين العام والخاص.
كما كشف الوزير عن الجهود المبذولة لتسريع بناء السدود وهي 18 سدا كبيرا قيد الإنشاء، إلى جانب تشبيك بين مختلف السدود، خاصة الأحواض.
وأكد أن هذا الإجراء تم تنفيذه وفقا للتوجيهات الملكية السامية، والذي من دونه كانت مدينة الدار البيضاء ستضطر إلى تفعيل انقطاعات للمياه يوم 18 دجنبر.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن النقل الخاص بالمياه سيستمر إلى غاية حوض أم الربيع الذي يعاني من وضعية وصفها بالحرجة جدا، وذلك من أجل تأمين الماء الصالح للشرب وأيضا مياه الري بمناطق تادلة وجزء من دكالة، وأيضا منطقة تانسيفت.
وفي ما بتعلق بتقنية استغلال المياه غير التقليدية، أفاد بركة أن المغرب يتطلع لمضاعفة بعشر مرات عملية تحلية مياه البحر، لتنتقل من 140 مليون متر مكعب حاليا إلى 1.4 مليار متر مكعب في أفق 2030، مشيرا إلى أن هذا الورش يهدف إلى تأمين 50 في المائة من احتياجات المناطق الساحلية من المياه الصالحة للشرب بفضل محطات التحلية، وذلك بتكلفة أقل عبر الاعتماد على الطاقات المتجددة.
وأبرز المتحدث ذاته، أن قطاع المياه سيواصل تسريع التعاون مع وزارة الداخلية والسلطات المحلية بشأن عملية استغلال المياه العادمة، التي تعد “محورا مهما للغاية يهدف إلى الحد من الضغط على السدود من أجل تخصيصها حصريا لتلبية الاحتياجات من الماء الشروب ومياه الري.
