حذرت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، من “التحركات الغريبة لعدد من شركات الاتصال المؤسساتي والترويج والعلاقات العامة، في سوق الإشهار وتدبير العلاقات مع المؤسسات العمومية والخاصة، والمعلنين وقطاع الصحافة والاعلام الوطني (مكتوب وإلكتروني)”٬ حسب تعبير الجمعية.
وأكدت الجمعية في بلاغ لها اليوم الجمعة توصلت جريدة”كيوسك أنفو” بنسخة منه، أنها رصدت باستغراب شديد مسارات انحراف شركات تحت يافطة العلاقات العامة عن أهدافها وانزياحها عن أسباب وجودها فاعلا في حقل التسويق والإشهار، كما تمعن في التنكر لشراكتها المبدئية مع وسائل الإعلام (باعتبارها الحامل المشروع والوحيد لحملات الترويج ونشرها).
وسجلت الجمعية أنه “وعلى نحو سيء، انساقت هذه الشركات والوكالات مع “موجة” المؤثرين وصانعي المحتوى، بخلفية ربحية صرفة، مع أن الكثير منهم (المؤثرون) تحوم حولهم شبهات “جمع” المتابعات والمشاهدات من مضامين القرصنة أو تقتات من الابتزاز والنصب والاحتيال.
وقالت الجمعية المهنية إن هذا الحلف الجديد بين شركات للعلاقات العامة وموثرين ومؤسسات عمومية وخاصة تخصص ملايين الدراهم سنويا لحملات الترويج، هو واحد من الانحرافات التي يجب محاربتها والتصدي لها من قبل المهنيين والناشرين مديري المقاولات الإعلامية الوطنية.
وأوضحت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين على أنها وإن تذكر بالمجهودات الاستثنائية التي يبذلها أرباب المقاولات الإعلامية في الاستثمار وتوفير مناصب الشغل وتنشيط قطاعات النشر والتوزيع والنقل والقراءة بالمغرب، فإنها ترفض رفضا قاطعا أن تذهب كل هذه المجهودات سدى وتتم سرقتها من قبل شركات للاتصال المؤسساتي تتواطأ مع موثرين تافهين لا يدفعون الضرائب ويستفيدون من ميزانيات الإشهار والإعلانات وحملات الترويج المفروض أن تذهب مباشرة إلى القطاع الإعلامي المهيكل والمشغل، وشريك الدولة في تنزيل الإصلاحات الكبرى في شتى الميادين.
وتابعت الهيئة المذكورة٬ “إن وضعا مختلا وشادا مثل هذا ، لا يمكن التسامح معه أو القبول باستمراره. وأي تساهل من الناشرين والمهنيين يفسر باعتباره تواطؤا على قتل قطاع الإعلام والنشر”.
في مقابل ذلك٬ دعت الجمعية الجهات المسؤولة إلى فتح تحقيق في عمليات تحويل أموال عمومية وخاصة في غير الغرض المخصص لها، سيما فيما يتعلق بتطوير قطاع الإعلام باعتباره خدمة عمومية يجب حمايتها، وإعادة النظر في القوانين المنظمة لشركات العلاقات العامة وتحديد مهامها ومجالات وتدخلها ومعاملاتها وشركائها، مع الدعوة إلى مقاطعة جميع أنشطة الشركات والوكالات التي تتعامل مع المؤثرين وعدم نشر بلاغاتها ومنشوراتها، والتأكيد أن الصحف والمواقع الإلكترونية ليست صناديق قمامة لرمي ما فضل من “علاقات” مع المؤثرين.
