قرر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة تصعيد برنامجه النضالي، عبر خوض إضرابات خلال شهر يوليوز ستشل جميع المؤسسات الاستشفائية والوقائية والإدارية ومؤسسات التكوين على الصعيد الوطني، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
ودخلت شغيلة القطاع في إضراب وطني سيشمل يومين، ابتداء من اليوم الخميس 11 يوليوز الجاري، فيما أعلنت عن استمرار إضرابها الوطني لخمسة أيام بدلا من ثلاثة أيام المعلن عنها سابقا، وذلك ابتداء من الإثنين إلى الجمعة 15 و16 و17 و18 و19 يوليوز الجاري ، ثم من الإثنين إلى الجمعة 22 و23 و24 و25 و26 يوليوز من الشهر نفسه.
في مقابل ذلك٬ أعلنت الكتابة الوطنية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أنها تابعت بقلق كبير ما تعرضت له الأطر الصحية من منع للمسيرة الوطنية التي دعا إليها التنسيق الوطني النقابي بقطاع الصحة يوم أمس الأربعاء 10 يوليوز 2024 بالرباط، مشدّدة على رفضها واستنكارها المطلق اللجوء إلى القوة لفض الأشكال النضالية والاحتجاجية.
وأكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بيان له، تضامنه مع الشغيلة الصحية، داعيا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها كاملة في ضمان الحق في الاحتجاج والتظاهر، وممارسة الحريات النقابية وفق ما تنص عليه كافة التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وعبرت النقابة المذكورة عن رفضها للجوء الحكومة إلى المقاربة الأمنية، بدل تدبير مطالب الشغيلة المغربية، وفي مقدمتها الأطر الصحية، في إطار حوار اجتماعي منتج وتفاوض مؤسساتي بنّاء، داعيا الحكومة إلى التعجيل بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الاحتجاج والتظاهر السلمي الذي نظم بالرباط، وإلى العمل على الاستجابة للمطالب المشروعة للأطر الصحية، وتغليب فضيلة الحوار الجاد والمسؤول.
وجددت النقابة نفسها رفضها المطلق للتعنيف الذي مارسه بعض رجال الأمن على الأطر الصحية من خلال الضرب المبرح الذي همّ بعض مهنيي الصحة، مما أدى إلى نقل مناضلة على عجل إلى المستعجلات،
وأشادت النقابة بتضحية الأطر الصحية ٬ منوهة بالخدمات الطبية التي تقدمها ليلا ونهارا، وفي الأوقات الحرجة على غرار فترة أزمة كوفيد 19 رغم الصعاب والمخاطر، فإنه يجدد التأكيد على انحيازه الثابت إلى نضالات الشغيلة الصحية وعموم الشغيلة المغربية، ودفاعه عن حقوقها ومكتسباتها العادلة بكافة الأشكال القانونية والنضالية”.
