أبيدجان – أعلنت السلطات في كوت ديفوار عن إعادة فرض التأشيرة على مواطنيها الراغبين في السفر إلى المغرب، بالتنسيق مع الجانب المغربي، وذلك لمدة عامين.
ووفقاً لبيان وزارة الخارجية الإيفواري سيبدأ تطبيق هذا القرار اعتباراً من فاتح شتنبر 2024، وسيشمل القرار جميع حاملي جوازات السفر الإيفوارية العادية، حيث سيتم تطبيقه بشكل تجريبي لمدة سنتين.
وأرجعت الوزارة القرار إلى الحاجة للحد من تدفق المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى دول البحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى أن دول شمال إفريقيا، بما فيها المغرب، تعد معبراً رئيسياً لهؤلاء المهاجرين. وأوضحت أن العديد من الراغبين في الهجرة من دول العبور يحملون الجنسية الإيفوارية.
كما قدمت الخارجية مثالاً على هذا الوضع، مشيرة إلى وصول 14800 مهاجر إلى جزيرة لامبيدوزا، زعم معظمهم أنهم إيفواريون، بينما أظهرت التحقيقات أن عدد الإيفواريين الفعليين بينهم لا يتجاوز العشرات.
وأضافت الوزارة أنه إلى جانب جهود الحكومة لمكافحة شبكات تزوير جوازات السفر، كان من الضروري اتخاذ إجراءات إضافية، رغم صعوبتها على بعض المواطنين. وتهدف هذه الإجراءات إلى تجفيف منابع هذه الشبكات وتعزيز مصداقية جواز السفر الإيفواري وضمان الأمن الوطني.
وأكدت الخارجية الإيفوارية أن هذا الإجراء لا يمثل إعادة دائمة لفرض التأشيرة لدخول المغرب، وإنما هو تعليق مؤقت للإعفاء من التأشيرة لمدة تصل إلى سنتين، مع تقييم شامل لنتائجه بعد انتهاء المدة.
على الجانب الآخر، لن يطبق قرار فرض التأشيرة على المغاربة الراغبين في السفر إلى كوت ديفوار، كما سيُستثنى من القرار حاملو جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات الخدمة الإيفوارية، بالإضافة إلى حاملي بطاقات الإقامة المغربية وتأشيرات شنغن، وتأشيرات الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وكندا.
