الرباط – شهدت المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2025، في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، تبادلاً للاتهامات بين نواب الأغلبية والمعارضة، وصل حد اتهام نواب بالإرهاب.
وذكرت مصادر أن الخلاف بدأ عندما اتهمت النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ياسمين لمغور، “أعضاء من المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بالولاء لمنظمات إرهابية متطرفة”، وهو ما أثار حفيظة النواب من العدالة والتنمية، الذين اعتبروا هذه الاتهامات “غير مقبولة ويفتقر إلى الأدلة”.
وقالت النائبة لمغور انه في المغرب، حاليا، هناك توجهين اثنين، إما أن تكون مع أغلبية ديمقراطية، أو أن تكون مع أقلية ديكتاتورية تفكر بمنطق إقصائي” ، مما دفع النواب من العدالة والتنمية، مثل مصطفى الإبراهيمي وسلوى البردعي، إلى المطالبة بتوضيح ما تم إدلاؤه من اتهامات.
ورغم دعوات سحب كلامها، أصرت لمغور على موقفها، معتبرة أن “أصوات الظلام والإقصاء” لن تسكتها، وقامت بالهجوم على الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، قائلة إنه “رونالدو التقاعد”.
بعد رفع الجلسة مؤقتاً، استؤنفت المناقشة حيث أشار الإبراهيمي إلى ضرورة أن يكون النقاش في مجلس النواب مسؤولاً، معبراً عن أسفه للانحدار في مستوى النقاش السياسي، ومؤكداً على أهمية توضيح النائبة لما تقصده بتلك الاتهامات.
كما تساءل الإبراهيمي عما إذا كان الاتهام مرتبطاً بموقف العدالة والتنمية الثابت من القضية الفلسطينية، مجدداً التأكيد على دعم الحزب للمقاومة الفلسطينية. ورفض محاولة المزايدة على مواقف العدالة والتنمية، مشيراً إلى أن أعضاء الحزب ليسوا متابعين في قضايا المخدرات أو المال العام، كما هو الحال مع بعض الأطراف الأخرى.
