الرباط – أكد حزب العدالة والتنمية موقفه المبدئي المؤيد للإبقاء على عقوبة الإعدام في الجرائم الأشد خطورة، خاصة تلك المتعلقة بالقتل العمد والاعتداء على الحق في الحياة.
وشدد الحزب، في بلاغ لأمانته العامة، على أن العقوبة تحقق الإنصاف للمجتمع وذوي الضحايا، وتؤدي دورًا رادعًا يهدئ الشعور الجماعي تجاه الجرائم البشعة.
مشيرا إلى التطور التدريجي في تعامل المغرب مع عقوبة الإعدام، الذي بدأ بالمصادقة على قانون القضاء العسكري سنة 2013، والذي قلّص الحالات المستوجبة للعقوبة.
كما أكد ذات المصدر أهمية مشروع قانون تغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي الذي يتضمن شروطًا صارمة للحكم بالإعدام، منها إجماع هيئة الحكم، مما يوازن بين تطبيق القصاص وضمان العدالة.
وفيما يتعلق باعتزام المغرب التصويت بالإيجاب على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، اعتبر الحزب أن هذا التوجه يُعد استمرارًا لوضع قائم منذ سنة 1993، حيث لم تنفذ أي أحكام بالإعدام في البلاد.
وشدد على أن هذا الموقف لا يمكن تفسيره كخطوة نحو إلغاء عقوبة الإعدام، مؤكدًا أنه يعكس توازنًا بين الالتزام بالقيم الوطنية والدينية وضمان التفاعل مع المنظومة الدولية.
