الرباط – نفى مصدر من وزارة الداخلية صحة ما يُتداول مؤخراً بشأن خطط لتقسيم إداري جديد بالمملكة، مشدداً على أن تلك المعلومات لا تعدو كونها مجرد تكهنات بعيدة عن الواقع.
وأكد المصدر أن هذه المزاعم جاءت بعد انتشار واسع لمنشورات تدعي إعداد الوزارة لمسودة تتعلق بتقليص عدد الجهات من 12 إلى 9، وهو ما نفاه المصدر جملة وتفصيلاً.
وتطرقت الشائعات إلى تفاصيل مثيرة حول التقسيم المفترض، منها دمج جهات الجنوب في وحدة واحدة بمركز إداري في العيون، وحذف جهة درعة تافيلالت وتوزيع أقاليمها على جهتي سوس ماسة ومراكش آسفي، إضافة إلى الحديث عن إحداث عمالات جديدة في مدن مثل أولاد تايمة والعروي والقصر الكبير وبوزنيقة وتيفلت.
