الرباط – قرر مكتب مجلس النواب إحالة ملف محمد بودريقة على المحكمة الدستورية للنظر في إمكانية تجريده من عضويته، وذلك استنادًا إلى القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بالمجلس.
جاء القرار بسبب الغياب المستمر لبودريقة عن جلسات المجلس لمدة سنة تشريعية كاملة دون تقديم عذر مقبول منذ 8 يناير 2024، رغم تلقيه عدة تنبيهات دون أن يرد على أي منها.
للتذكير، ففي الوقت الحالي، يتواجد بودريقة في ألمانيا، منذ أن تم توقيفه من قبل السلطات الأمنية في مطار هامبورغ في يوليوز 2024 بناءً على طلب السلطات المغربية التي تشتبه في تورطه في قضايا جنائية.
