الرباط – أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن اتخاذ قرار بتوقيف مؤقت عن العمل في حق موظف أمن برتبة مقدم شرطة يعمل بفرقة الأمن العمومي بمدينة الدار البيضاء، وذلك على خلفية اشتباه تورطه في قضية تتعلق بالتحرش، والتي أصبحت موضوع تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وأوضحت المديرية أن هذا الإجراء الإداري جاء كخطوة تأديبية تستهدف تعزيز مبادئ النزاهة والانضباط داخل المؤسسة الأمنية، إلى حين عرض الشرطي المعني على المجلس التأديبي لاتخاذ القرار النهائي بشأن المخالفات المنسوبة إليه.
القضية انطلقت عقب شكاية تقدمت بها مواطنة تتهم الشرطي بالتحرش أثناء أدائه لمهامه على الشريط الساحلي بالدار البيضاء. وقد تم فتح تحقيق قضائي في الموضوع بتوجيه من النيابة العامة، قبل أن يتم تقديم المشتبه فيه أمام العدالة بتاريخ 23 يناير. وأكدت مصالح الأمن الوطني أن القرار الإداري يأتي في إطار سعيها إلى تعزيز الحكامة الأمنية وضمان تطبيق القانون دون استثناء.
