الرباط – في خطوة لم تعد تثير الاستغراب، أعلنت السلطات الجزائرية توقيف أربعة مواطنين مغاربة، متهمة إياهم بتهريب المخدرات.
ووفقا لرواية الجزائر الرسمية، فقد تم توقيف الأشخاص الأربعة داخل ما يسمى بـ”المنطقة العسكرية الثالثة”، التي تشمل الصحراء الشرقية، زاعمة محاولتهم إدخال أكثر من 100 كيلوغرام من المخدرات إلى الأراضي الجزائرية، دون ان تقدم، كالعادة، أي تفاصيل دقيقة أو أدلة موثوقة حول العملية، في سيناريو مكرر بات جزءا من خطابها السياسي أكثر منه إجراء أمنيا.
ويأتي هذا الإعلان بعد أيام فقط من تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي عاد إلى نظريته المعتادة حول “حرب غير معلنة” ضد بلاده، مُلمحا إلى أن المخدرات تُستخدم كـ”سلاح” موجه ضد الجزائر من حدودها الغربية.
علما أن تصريحات تبون الأخيرة ليست جديدة، بل تندرج ضمن حملة دعائية ممنهجة تهدف إلى صرف الأنظار عن الأزمات الداخلية التي تعيشها البلاد، ومحاولة تحميل المغرب مسؤولية مشاكلها الاجتماعية والاقتصادية.
ورغم أن الجزائر تحاول رسم صورة الضحية، إلا أن الواقع يُظهر أن الحدود الجزائرية ظلت لعقود معبرا رئيسيا لشبكات التهريب بمختلف أشكاله، بما في ذلك السلاح والبضائع غير المشروعة.
