الرباط – وجه الفريق الحركي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يتعلق بتصاعد وتيرة الجريمة في عدد من الأحياء والفضاءات العامة، شكل بات مصدر قلق وخوف لدى المواطنين، بسبب تكرار الاعتداءات الجسدية تحت التهديد، من طرف أشخاص يكونون، غالبا، تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية.
وفي الوقت الذي نوه فيه الفريق الحركي بيقظة ومجهودات الأجهزة الأمنية، حذر من خطورة استفحال الجريمة، مشددا على ضرورة اعتماد مقاربة جديدة تجمع بين الزجر والوقاية، خاصة أن المنحرفين غالبا ما يكونون من القاصرين أو من ذوي السوابق.
وأكد الفريق على أهمية تشديد الرقابة على ترويج المخدرات والأقراص المهلوسة، ومنع تداول الأسلحة البيضاء التي تُستعمل في تنفيذ الجرائم، داعيا إلى رفع مستوى اليقظة الأمنية وتعزيز حضورها في الأحياء الهامشية.
كما أشار ذات المصدر إلى أن الظاهرة مرتبطة أيضا بأسباب اجتماعية واقتصادية، مثل البطالة والفقر والانقطاع عن الدراسة، مطالبا الحكومة بإعداد استراتيجية شاملة تدمج المقاربة الأمنية بالبعد الاجتماعي، وتوفر بدائل واقعية لفئات الشباب المهددة بالانحراف.
