وجه عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أثار فيه قضية سحب حضانة أطفال مغاربة من أسرهم بدولة السويد، وتسليمهم إلى أجهزة الخدمات الاجتماعية، معبراً عن قلقه إزاء ما وصفه بـ”المساس بالروابط الأسرية والهوية المغربية”.
وذكر بووانو بأن المغرب صادق على عدة اتفاقيات دولية تهم حقوق الطفل، وفي مقدمتها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، واتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي، إضافة إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن عمل الأطفال، والتي تضمن حق الطفل في الحفاظ على روابطه الأسرية وهويته، وتحميه من الفصل القسري عن أسرته.
وفي هذا السياق، تحدث رئيس المجموعة النيابية للبيجيدي حالة أسرة مغربية مقيمة بمدينة لينشوبينغ السويدية، تعود أصولها إلى مدينة خريبكة، حيث أقدمت السلطات الاجتماعية السويدية، بتاريخ 22 يونيو 2020، على سحب حضانة ثلاث طفلات قاصرات من والديهن، وذلك عقب تعرض الطفلة الكبرى لمحاولة اعتداء جنسي داخل الوسط المدرسي، وما تلا ذلك من إجراءات وصفت بالوقائية اتخذتها الأم في إطار مسؤوليتها التربوية.
وأوضح ذات المصدر أنه، ورغم تقديم الأسرة لتقارير وشهادات طبية واجتماعية ومهنية تثبت استقرارها وقدرتها على رعاية بناتها، فقد استمر قرار الفصل الأسري لأكثر من خمس سنوات، مع وضع الطفلات لدى أسر استقبال، في ظروف أثارت قلق الأسرة والرأي العام.
متسائلا عن مدى تدخل المصالح القنصلية المغربية بالسويد لتتبع هذه القضية والعمل على حلها، كما استفسر عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة الشؤون الخارجية لضمان احترام وتفعيل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل، خاصة في قضايا سحب الحضانة التي تهم الأسر المغربية المقيمة بالخارج، بما يضمن الحفاظ على الروابط الأسرية وصون الهوية المغربية.
