كشف الوزير الاول السنغالي عثمان سونكو عن مستجدات تتعلق بملف الثمانية عشر مواطنا سنغاليا الءين جرى توقيفهم بالمغرب عقب الاحداث التي تلت نهائي كاس الامم الافريقية 2025.
واوضح المسؤول الحكومي، خلال جلسة المساءلة الشفوية داخل الجمعية الوطنية السنغالية، ان السلطات في دكار تتابع القضية باهتمام، غير انها تحترم استقلال القضاء المغربي، ولا يمكنها التدخل في مسطرة قضائية تخص دولة ذات سيادة، مضيفا ان الامر لا يرتبط فقط باجواء المنافسة الرياضية بل يتعداها الى اعتبارات اخرى.
واشار الى ان رئيس الجمهورية ووزير الخارجية ووزيرة العدل منخرطون بشكل مباشر في تتبع هذا الملف عبر القنوات الدبلوماسية المتاحة، معربا عن امله في تسجيل انفراج خلال الفترة المقبلة.
كما اكد ان الحكومة ستواصل مواكبة اسر الموقوفين، خاصة خلال شهر رمضان، من خلال دعم اجتماعي الى ان تتضح الصورة النهائية للقضية، معبرا عن تفاؤله بقرب طي هذا الملف.
