أثار مقطع فيديو انتشر مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعي صدمة كبيرة، إذ يظهر فيه طفل قاصر من مخيمات تندوف وهو يتهم عناصر تابعين لجبهة البوليساريو بتعذيبه جسديا.
وفي شريط آخر، ظهرت والدة الطفل في حالة نفسية صعبة، مؤكدة حجم الأثر النفسي الذي تركه الاعتداء على أسرتها، ومطالبة بفتح تحقيق شفاف يوضح ملابسات الواقعة ويحاسب المسؤولين عنها.
ردود الفعل على انتشار هذين المقطعين كانت غاضبة جدا، حيث دعت منظمات حقوقية ناشطة إلى تدخل هيئات دولية مستقلة لإجراء تحقيق نزيه، وضمان حماية الأطفال من أي اعتداء أو استغلال داخل المخيمات.
فيما يشير مراقبون إلى أن هذه الواقعة ليست حالة منعزلة، بل جزء من سلسلة طويلة من الانتهاكات التي يتعرض لها سكان مخيمات تندوف، في ظل غياب الرقابة ومحدودية آليات المحاسبة، إضافة إلى الإجراءات الأمنية المشددة التي تعيق توثيق هذه الانتهاكات.
ورغم خطورة الاتهامات، لم يصدر حتى الآن أي توضيح رسمي من الجانب الجزائري، الدولة المضيفة للمخيمات والمسؤولة عن الظروف القانونية والأخلاقية فيها، ما يزيد الشكوك حول التزامها الفعلي بحماية حقوق الإنسان، خاصة حقوق الأطفال.
