كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، ان الموارد المائية بالمغرب عرفت خلال السنوات الاخيرة تقلبا غير مسبوق، بعد ان تراجعت الواردات ما بين 2018 و2025 الى معدل سنوي لم يتجاوز 3.87 مليارات متر مكعب، وهو ادنى مستوى يسجل منذ 1945، موضحا ان البلاد عاشت سبع سنوات متتالية من العجز، بنسب نقص تراوحت بين 54 و85 في المئة.
واكد الوزير، خلال مشاركته في ندوة نظمتها رابطة المهندسين الاستقلاليين بشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور، ان هذا الوضع كانت له انعكاسات مباشرة على القطاع الفلاحي، من بينها فقدان نحو 40 الف هكتار من مغروسات الحوامض خلال خمس سنوات، وارتفاع كلفة تربية الماشية بفعل غلاء الاعلاف، كما أدى ذلك الى الاستغلال المفرط للفرشات المائية، حيث فاق حجم السحب السنوي بكثير القدرة المستدامة، في ظل انتشار الابار غير المرخصة وتراجع منسوب بعض الفرشات بشكل مقلق.
في المقابل، سجل المسؤول الحكومي تحسنا لافتا بين دجنبر 2025 وفبراير 2026، بعدما بلغت الواردات 13.87 مليار متر مكعب، حيث تم تخزين 60 في المئة منها، ما رفع نسبة ملء السدود من 27.6 الى 70.3 في المئة، مع تجاوز 80 في المئة في عشرات السدود، بعضها سجل فائضا.
واعتبر بركة ان هذا الانتقال السريع من عجز بلغ 85 في المئة خلال 2021-2022 الى فائض ناهز 130 في المئة في ظرف اربع سنوات يعكس دخول المغرب مرحلة الظواهر المناخية القصوى، ما يفرض مراجعة شاملة للسياسة المائية حتى تكون قادرة على تدبير فترات الجفاف والفيضانات في آن واحد.
وشدد الوزير على ان السيادة الغذائية تبدا من التحكم في الماء، مبرزا ان 75 في المئة من الموارد المعباة توجه الى الفلاحة المسقية، وان مستقبل الانتاج الوطني يظل رهينا بتامين مياه الري، داعيا الى تسريع مشاريع التحلية واعادة الاستعمال والربط بين الاحواض، وملاءمة السياسة الفلاحية مع المعطى المائي الجديد.
