قضت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في الرباط، مساء الأربعاء، بتأييد الحكم الابتدائي الذي برأ محمد السيمو، رئيس جماعة القصر الكبير والبرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب 11 شخصا كانوا متابعين في نفس الملف.
كما شمل القرار تثبيت رفع جميع الإجراءات الاحترازية التي كانت مفروضة عليهم في مراحل سابقة، من قبيل منع مغادرة التراب الوطني وتجميد الحسابات البنكية والممتلكات.
وبذلك يتم وضع حد لملف قضائي امتد لسنوات، كان السيمو يتابع فيه على خلفية اتهامات تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والاستفادة من عقود داخل مؤسسة يشرف عليها.
للتذكير، تعود فصول القضية إلى شكاية كان قد قدمها نشطاء وفاعلون محليون سنة 2021، تحدثت عن شبهات فساد واختلالات تدبيرية همت مشاريع مختلفة، من بينها القاعة المغطاة ونزاع عقاري قرب سور الموحدين، إضافة إلى الطريق الرابطة بأولاد احمايد وقضايا أخرى.
