أيدت محكمة الاستئناف بالحسيمة، اليوم الخميس 23 أبريل 2026، الحكم الابتدائي الصادر في حق القيادي بحزب الاستقلال نورالدين مضيان، القاضي بسجنه ستة أشهر حبسا نافذا، وذلك على خلفية الشكاية التي رفعتها ضده البرلمانية السابقة رفيعة المنصوري في مارس 2024، والمتعلقة بالتشهير بحياتها الخاصة والابتزاز.
كما أقر الحكم الاستئنافي، أيضا، الغرامة المالية المحددة في 3000 درهم، وتعويضا لفائدة المشتكية بقيمة 150 ألف درهم، إلى جانب 3000 درهم لمريم الوزاني التي ورد اسمها في التسجيل،
وكانت المحكمة الابتدائية بترجيست قد أدانت مضيان بالعقوبة نفسها نهاية دجنبر 2025، عقب انتشار تسجيل صوتي عبر تطبيق واتساب منسوب إليه، تضمن عبارات اعتُبرت مسيئة في حق المنصوري.
وفي خضم هذه القضية، قرر مضيان آنذاك تعليق مهامه على رأس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، وفق بلاغ للأمانة العامة لحزب الاستقلال، حيث أبلغ الأمين العام نزار بركة بقراره، مبررا ذلك باحترام القضاء والسعي إلى تفادي أي توظيف سياسي للملف ضد الحزب.
