طالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بتشديد المراقبة على المنتجات التي يتم تسويقها داخل الأسواق الوطنية تحت تسميات من قبيل “بيولوجية” أو “طبيعية”، بسبب تزايد المخاوف بشأن مدى مطابقة بعضها للمعايير القانونية المعتمدة.
وأوضح الفريق، في سؤال كتابي وجهه إلى الوزير، أن الإقبال على المنتجات البيولوجية والطبيعية عرف ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث يقبل المستهلكون على اقتنائها رغم أسعارها المرتفعة مقارنة بالمنتجات العادية، اعتمادا على ما يُروج لها من جودة وفوائد صحية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن عدد من المواطنين يعبرون عن تخوفهم من احتمال وجود حالات غش أو تدليس، عبر تسويق بعض المنتجات على أنها بيولوجية دون التوفر على شهادات المطابقة أو احترام الشروط والمعايير المعمول بها، مستشهدا بالبيض الذي يعد من أكثر المواد الغذائية استهلاكاً وإقبالاً من طرف المغاربة.
وأكد الفريق أن مثل هذه الممارسات، إذا ثبتت، تمس بحقوق المستهلك وتؤثر على قدرته الشرائية، كما تضر بمبدأ المنافسة الشريفة بين المنتجين، مطالبا بالكشف عن الآليات المعتمدة لمراقبة المنتجات المسوقة باعتبارها بيولوجية، ومدى احترامها للمقتضيات القانونية والتنظيمية، بما يضمن حماية المستهلك وتعزيز الثقة والشفافية داخل السوق الوطنية.
