أكد حزب الاستقلال أن امتناعه عن التصويت لصالح مقترح القانون المتعلق بتسقيف أسعار المحروقات يعود إلى قناعته بضرورة التمييز بين تسقيف هوامش أرباح الشركات وبين تحديد أسعار المحروقات نفسها، معتبرا أن هذه الأخيرة تبقى مرتبطة بتقلبات الأسواق الدولية وأسعار النفط العالمية، وأن أي تدخل إداري مباشر قد ينعكس سلبا على توازنات المالية العمومية وتزويد السوق الوطنية بهذه المادة الحيوية.
وأوضح الحزب أن موقفه يقوم على رفض العودة إلى نظام المقاصة، مبرزا أن التجربة السابقة أظهرت استفادة الفئات الميسورة والأكثر استهلاكا من الدعم أكثر من الفئات الهشة، وهو ما قد يؤدي، بحسبه، إلى استنزاف موارد الدولة والتأثير على تمويل برامج الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي المباشر الموجهة لأكثر من أربعة ملايين أسرة مغربية.
وشدد حزب الاستقلال على أن البديل الذي يدافع عنه يتمثل في تسقيف هوامش الربح والحد من الممارسات المنافية للمنافسة والجشع التضخمي، باعتبار ذلك حلا يضمن حماية القدرة الشرائية للمواطنين دون تحميل ميزانية الدولة أعباء إضافية، كما يعزز أخلاقيات السوق ومبدأ المنافسة الشريفة.
واعتبر الحزب أن الانتقادات الموجهة إليه تدخل في إطار حسابات انتخابية، متهما بعض الجهات التي أشرفت سابقا على تحرير أسعار المحروقات برفع شعارات الدفاع عن القدرة الشرائية اليوم، مؤكدا تمسكه بالخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي يعتبرها منسجمة مع مصلحة البلاد، ممشددا على أنه سيواصل الدفاع عن المكتسبات الاجتماعية بعيدا عن المزايدات السياسية الضيقة.
