انتقد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ما اعتبره محاولات مبكرة لحسم هوية رئيس الحكومة المقبلة قبل أشهر من الانتخابات التشريعية، معتبرا أن مثل هذه الممارسات تسعى إلى التأثير على الناخبين واستباق نتائج الاقتراع، ومؤكدا أن تعيين رئيس الحكومة يظل اختصاصا دستوريا حصريا للملك بعد الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية.
وأوضح الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي، أنه يرفض ما وصفه بصناعة “اليقين الانتخابي الوهمي”، مشيرا إلى أن انتقال عدد من البرلمانيين بين أحزاب الأغلبية ساهم في تغذية هذه الأجواء.
كما دعا إلى تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تضمن تكافؤ الفرص، مطالبا رئيس الحكومة بعدم توظيف إمكانات الدولة والجماعات الترابية خلال الحملة الانتخابية، وضمان ولوج جميع الأحزاب إلى الإعلام العمومي والفضاء العمومي على قدم المساواة.
وسجل الاتحاد الاشتراكي أن الحصيلة الاجتماعية والاقتصادية للحكومة لا تعكس الخطاب الذي يقدمه قادة أحزاب الأغلبية، مبرزا استمرار مظاهر الفقر وتراجع أوضاع الطبقة الوسطى وتعثر قطاعات الصحة والتعليم والشغل.
