وجّه الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية مذكرة تفصيلية إلى مختلف الأحزاب والهيئات السياسية، دعا فيها إلى جعل حماية اللغة العربية وتنمية استعمالها ضمن أولويات البرامج الانتخابية الخاصة بالاستحقاقات التشريعية المرتقبة في 23 شتنبر 2026.
وأكد الائتلاف أن المبادرة تروم تفعيل الالتزامات الدستورية المتعلقة باللغة العربية، ومعالجة ما وصفه بالاختلالات التي تعيق حضورها في الإدارة والتعليم والحياة العامة، مع التشديد على أن حماية العربية لا تتعارض مع تثمين اللغة الأمازيغية باعتبارها رصيداً وطنياً مشتركا.
كما دعت المذكرة إلى تبني إجراءات عملية لتعزيز مكانة العربية داخل المنظومة التعليمية، وتفعيل أدوار المؤسسات الدستورية المعنية باللغات والثقافة، مع التحذير من تراجع مكانة اللغة الرسمية لصالح اللغات الأجنبية.
وشدد الائتلاف على أنه لا يعارض استعمال الدارجة في فضاءاتها الطبيعية، لكنه يرفض توظيفها في السياقات الرسمية أو ما اعتبره مظاهر “الابتذال” و”الغزو اللغوي الدخيل”، داعياً إلى اعتماد سياسة لغوية مندمجة تحترم المقتضيات الدستورية وتخدم الهوية الوطنية.
