قالت الحركة الشعبية أن موجة الهجرة غير النظامية التي شهدتها منطقتا الفنيدق وبني أنصار تعكس أزمة اجتماعية وتنموية متفاقمة، محملة الحكومة المسؤولية السياسية عن تنامي الظاهرة، ومؤكدو أن استمرار البطالة وغلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية ساهم في تعميق فقدان الثقة لدى الشباب ودفعهم إلى البحث عن الهجرة.
وقال الحزب، في بلاغ، إن المشاهد التي رافقت محاولات الهجرة نحو سبتة المحتلة تعيد إلى الواجهة مؤشرات مقلقة بشأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، معتبرا أن السياسات الحكومية خلال السنوات الأخيرة لم تنجح في توفير فرص الشغل ولا في الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، كما انتقد ما وصفه بضعف أثر برامج الحماية الاجتماعية.
ودعا الحزب إلى مراجعة شاملة للاختيارات العمومية وإطلاق تعاقد مجتمعي جديد يضع كرامة المواطن في صلب السياسات العمومية، ويرتكز على العدالة المجالية وتكافؤ الفرص والحكامة الجيدة، مؤكدا أن مواجهة هذه التحديات تستدعي إصلاحات عميقة وحوارا مجتمعيا يفضي إلى استعادة الثقة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
