نددت اللجنة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية ببني ملال بما وصفته بـ”الممارسات الانتخابية غير القانونية” التي قال الحزب إن بعض الراغبين في الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة باشروا القيام بها قبل انطلاق الحملة الانتخابية، معتبرا أنها تجري “على مرأى ومسمع من الجميع” ودون احترام للمقتضيات القانونية.
وأوضح الحزب، في بيان صدر عقب اجتماع لجنته الإقليمية المنعقد يوم الأحد 2 غشت 2026، أن هذه الممارسات تتجلى في إصلاح بعض المسالك الطرقية، وتوزيع قفف غذائية وألواح شمسية على السكان، وتنظيم موائد جماعية، إلى جانب تسخير آليات تابعة لجماعات ترابية لأغراض انتخابية، فضلا عن إطلاق وعود انتخابية، والركوب على مشاريع منجزة أو مبرمجة سابقا بالإقليم، وتوزيع هدايا انتخابية.
واعتبر البيان أن هذه السلوكيات تمثل خرقا للقانون وتمس بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، كما تشكل، بحسب تعبيره، إفسادا للعملية الانتخابية وشراءً للذمم وتأثيرا غير مشروع على الإرادة الحرة للناخبين، بما يساهم في تعميق العزوف عن المشاركة السياسية.
ودعا حزب العدالة والتنمية الجهات المختصة إلى التدخل بحزم للتصدي لكل الممارسات المخالفة للقانون، ومحاسبة المتورطين فيها قبل انطلاق الحملة الانتخابية وأثناءها، بما يضمن حماية نزاهة الاستحقاقات الانتخابية وصون مصداقية الاختيار الديمقراطي.
