خرجت نجوى ككوس، رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة ومرشحة الحزب بعمالة مقاطعات أنفا، عن صمتها إزاء ما وصفته بـ«حملات ممنهجة للتشهير والسب والقذف والمس بالسمعة والعنف الرقمي»، مؤكدة أنها اختارت اللجوء إلى المؤسسات والقانون، بدل الدخول في سجالات أو حملات مضادة.
وأكدت ككوس، في بلاغ موجه إلى الرأي العام، ثقتها في القضاء المغربي وقدرته على إنصاف المتضررين وترتيب المسؤوليات وفقاً للقانون، مشددة على أن مواجهة حملات التشويه لا ينبغي أن تتم بمنطق الصمت أو التطبيع مع العنف الرقمي، خصوصاً عندما تكون النساء هدفاً له.
وربطت ككوس موقفها الحالي بمسارها الحقوقي والسياسي، مذكّرة بأن محاربة العنف ضد النساء، بما فيه العنف الرقمي، كانت من الملفات التي دافعت عنها خلال فترة انتدابها بمجلس النواب، سواء في النقاشات المرتبطة بمراجعة مجموعة القانون الجنائي أو ضمن الملفات المتعلقة بحماية النساء وحقوقهن وكرامتهن.
وترى ككوس أن العنف الرقمي لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد إساءة عابرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بالنظر إلى ما يمكن أن يترتب عنه من آثار نفسية واجتماعية ومهنية واقتصادية على النساء المستهدفات.
كما اعتبرت أن حملات التشهير التي تستهدف النساء في الفضاء العام قد تتجاوز الشخص المستهدف إلى محاولة دفع النساء إلى الانسحاب من المجال العام ومراكز القرار، معتبرة أن الأمر يعكس، في بعض الحالات، «عقلية ذكورية» ترفض المرأة حين تكون مستقلة في قراراتها وقوية في حضورها.
ولم تفصل ككوس بين ما تتعرض له وبين السياق السياسي والانتخابي، إذ حذرت من خطورة توظيف الإشاعات وتشويه السمعة خلال فترات الاستحقاقات الانتخابية، معتبرة أن التنافس السياسي ينبغي أن يقوم على البرامج والأفكار، لا على حملات التشهير والاستهداف الشخصي.
وفي هذا السياق، وجهت رسالة واضحة إلى خصومها، قائلة إن «الحملة الانتخابية القانونية لم تنطلق بعد»، وإن القواعد المنظمة للعملية الانتخابية معروفة، مؤكدة أن «القانون فوق الجميع».
وبنبرة حازمة، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة أنها لن تتراجع أمام حملات السب والقذف، معتبرة أن مسارها الحقوقي والسياسي جعلها أكثر إصراراً على مواصلة الدفاع عن القضايا التي تؤمن بها.
وشددت على أنها لن تواجه الإساءة بالإساءة، ولن تنخرط في «التشهير المضاد»، مفضلة الاحتكام إلى المساطر القانونية والمؤسسات المختصة.
وقالت ككوس إن كل تجاوز سيواجه بالمساطر القانونية، وكل اعتداء بالمحاسبة، مؤكدة أن «سلاحنا هو القانون، ومرجعنا هي المؤسسات».
وفي الجزء السياسي من بلاغها، أكدت ككوس استمرارها في العمل من داخل حزب الأصالة والمعاصرة، وفي مختلف المهام الموكولة إليها، سواء على المستوى السياسي أو المهني والانتدابي.
كما شددت على التزامها بما وصفته بتخليق الحياة السياسية، واحترام التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتطبيق الصارم للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
واعتبرت أن القواعد الانتخابية التي صادق عليها البرلمان خلال السنة الجارية ترمي، ضمن أهدافها، إلى الحد من الممارسات التي من شأنها المساس بنزاهة الاستحقاقات وصورة الممارسة السياسية بالمغرب.
وتختصر ككوس رسالتها في عبارة واحدة: «لن يكون في طريقنا سوى القانون، ولن يكون جوابنا على الفوضى إلا دولة المؤسسات».
وبذلك، يبدو أن رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة اختارت أن تجعل من المواجهة القانونية عنواناً لردها على ما تعتبره حملات استهداف، في وقت بدأ فيه المشهد السياسي يستعد تدريجياً لمرحلة انتخابية تتطلب، وفق رسالتها، الاحتكام إلى القواعد والمؤسسات بدل تصفية الحسابات عبر الفضاء الرقمي.
