دخلت منظومة تسعير الأدوية في المغرب مرحلة جديدة، بعد نشر المرسوم رقم 2.25.631 بالجريدة الرسمية عدد 7532، والذي يعدل ويتمم القواعد المنظمة لتحديد أسعار بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم.
ويعيد المرسوم ضبط طريقة احتساب أسعار الأدوية الأصلية، مع اعتماد عتبة 300 درهم لسعر المصنع دون احتساب الرسوم. فالأدوية التي يتجاوز سعرها هذا المبلغ تخضع لمعيار أدنى سعر مسجل في البلدان المرجعية، بينما يعتمد متوسط الأسعار المرجعية بالنسبة إلى الأدوية التي لا يتجاوز سعرها 300 درهم.
كما قلص المرسوم الزيادة المطبقة على الأدوية المستوردة إلى 2.5 في المائة من سعر المصنع دون احتساب الرسوم، لتشمل هذه النسبة مصاريف الإيصال والرسوم الجمركية.
وفي ما يخص الأدوية الجنيسة والمثيلات الحيوية، ينص المرسوم على مراجعة أسعارها عند مراجعة سعر الدواء الأصلي، وفق نسبة التخفيض نفسها، في حدود سقف 15 في المائة. وإذا كان سعر الدواء الأصلي مساويا لسعر أغلى دواء جنيس له في البلدان المرجعية، تخفض النسبة المطبقة إلى النصف.
ومن أبرز المستجدات أيضا اعتماد مراجعة أسعار الأدوية الأصلية كل ثلاث سنوات، وفق معيار السعر الأدنى أو متوسط الأسعار في البلدان المرجعية بحسب مستوى السعر. وتمتد المراجعة الدورية إلى الأدوية الجنيسة والمثيلات الحيوية في حالات محددة، خصوصا عندما لا يكون هناك دواء أصلي مسوق في المغرب.
ووضع المرسوم كذلك عتبات دنيا للتخفيض حتى تصبح المراجعة السعرية إلزامية، إذ لا تتم مراجعة السعر إذا كان التخفيض المحقق أقل من درهم واحد بالنسبة للأدوية التي لا يتجاوز سعرها 15 درهما، أو أقل من درهمين بالنسبة للأسعار الممتدة من 16 إلى 70 درهما.
