التزم حزب العدالة والتنمية، ضمن برنامجه الانتخابي، بإصلاح السياسة الجنائية وتعزيز شفافيتها، من خلال نشر توجهاتها العامة وتحديد أولوياتها الوطنية بشكل معلن ودوري، مع اعتماد مؤشرات قابلة للقياس لتقييم مدى تنفيذها.
وأكد الحزب أن التوازن بين الأمن والحقوق والحريات ينبغي أن يشكل المبدأ الناظم للسياسة الجنائية، بما يضمن فعالية مكافحة الجريمة دون المساس بضمانات المحاكمة العادلة، أو إضعاف قدرة الدولة على مواجهة الجرائم الخطيرة.
وفي هذا الإطار، تعهد “المصباح” بإعطاء الأولوية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة والعنف ضد الفئات الهشة والجرائم الإلكترونية والاقتصادية، مع تعزيز الطابع الوقائي للسياسة الجنائية، عبر معالجة أسباب الجريمة، خصوصا الهدر المدرسي والإدمان والعنف الأسري وإجرام الأحداث.
كما التزم الحزب بترشيد التجريم والعقاب، من خلال مراجعة بعض الأفعال التي يمكن معالجتها بوسائل مدنية أو إدارية أو تصالحية، وتوجيه العقوبات الأشد نحو الجرائم الأكثر خطورة، إلى جانب إرساء سياسة متكاملة للعدالة التصالحية، وترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي وجعله إجراء استثنائيا يخضع لمعايير دقيقة وقابلة للرقابة.
وبخصوص الأحداث، يقترح الحزب سياسة جنائية تقوم أساسا على التربية والإدماج، مع إعطاء الأولوية للوساطة والتدابير التربوية والمتابعة الأسرية والاجتماعية، وجعل الإيداع في المؤسسات السجنية أو الإصلاحية آخر حل ممكن.
وشملت الالتزامات أيضا تطوير سياسة متخصصة لمواجهة الجريمة الرقمية، تشمل الاحتيال الإلكتروني والابتزاز والاعتداء على المعطيات الشخصية والجرائم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مع تعزيز الخبرة الرقمية لدى الشرطة القضائية والنيابة العامة والقضاء، بالتوازي مع حماية الخصوصية والحريات.
وفي مجال إعادة الإدماج، تعهد الحزب بإقرار سياسة تهدف إلى الحد من العود، من خلال ربط المؤسسات السجنية ببرامج التكوين المهني والتعليم والعلاج من الإدمان والمواكبة بعد الإفراج، إلى جانب تيسير رد الاعتبار، واعتماد نشر إحصائيات دورية حول الجريمة والاعتقال الاحتياطي ومدد المحاكمات والعقوبات البديلة والعود ونتائج برامج إعادة الإدماج.
وعلى مستوى التشريع، يلتزم حزب العدالة والتنمية بتحديث القانون الجنائي لمواكبة تطور الجريمة والسياسة الجنائية الوطنية، إلى جانب مراجعة القوانين المنظمة لمهن العدالة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة من الهيئات المهنية.
كما تشمل الالتزامات تعديل مدونة التجارة لمواكبة التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، ومراجعة قوانين الشركات لتعزيز الحكامة وحماية حقوق مساهمي الأقلية، وتبسيط القواعد المطبقة على المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا.
وتتضمن أيضا مراجعة قانون حماية المستهلك لمواكبته للتطورات التي عرفتها الخدمات البنكية والعقارية وغيرها، فضلا عن تعديل مدونة الشغل بما يواكب تحولات سوق الشغل، وتحديث المنظومة القانونية المتعلقة بالملك العام والملك الخاص للدولة والجماعات، ونزع الملكية للمنفعة العامة، والقوانين المرتبطة بالعقار.
