بالإجماع، صادق المجلس الوطني الاستثنائي لحزب الحركة الشعبية، المنعقد يومه السبت بالرباط، على تفويض الأمين العام محمد أوزين صلاحية تدبير مشاورات تشكيل الحكومة والتفاعل مع مختلف التطورات المرتبطة بالمرحلة السياسية المقبلة.
وجاء القرار في ختام أشغال المجلس الوطني، الذي خصص لتقييم نتائج الانتخابات الأخيرة واستشراف الخيارات السياسية والتنظيمية للحزب، حيث منح أوزين صلاحية مواصلة المشاورات مع رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري وباقي الأطراف المعنية، واتخاذ المواقف والقرارات المناسبة في إطار التوجهات العامة للحزب.
وخلال الاجتماع، أكد أوزين أن مشاركة الحركة الشعبية في الحكومة المرتقبة ترتبط بشرطين أساسيين، أولهما ضمان حد أدنى من الالتزامات الواردة في البرنامج الانتخابي للحزب، وثانيهما مراعاة الثقل السياسي والتاريخي والتنظيمي للحركة الشعبية داخل أي تحالف حكومي محتمل.
وشدد الأمين العام على ضرورة وجود تقاطعات بين البرامج الحزبية تتيح تنفيذ جزء من التعهدات الانتخابية، معتبرا أن نجاح أي تحالف حكومي يقتضي الاتفاق على حد أدنى من الالتزامات المشتركة وضمان تنفيذها خلال الولاية المقبلة.
كما شدد أوزين على أن موقع الحركة الشعبية داخل الأغلبية لا ينبغي أن يختزل في عدد المقاعد، مبرزا ما وصفه بالرصيد السياسي والتاريخي والتنظيمي للحزب، وما راكمه من حضور في الحياة السياسية الوطنية.
