قال الملك محمد السادس أن النهوض بالتنمية المندمجة، وتحسين الخدمات العمومية، وتحفيز الاستثمار المنتج، يرتبط ارتباطا وثيقا بمسار الجهوية المتقدمة وتفعيل اللاتمركز الإداري، داعيا إلى تسريع تنزيل الإصلاحات المرتبطة بهذا المسار، بما يضمن التجاوب مع الانشغالات الحقيقية للمواطنين.
وأوضح الملك، خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة، أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة يتمثل في العمل الميداني على المستوى الترابي، من خلال الوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة، والعمل على إيجاد حلول واقعية لها.
وسجل العاهل المغربي أن التأخير والاختلالات التي لا تزال تعرقل تنزيل اللامركزية واللاتمركز الإداري تنعكس سلبا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحد من القدرة على الاستجابة للانشغالات الفعلية للمواطنين.
كما شدد جلالته على أنه لم يعد مقبولا استمرار أي تأخير أو تماطل في التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز، بما يستلزمه من نقل للصلاحيات والموارد البشرية والمالية الضرورية من المركز إلى الأقاليم والجهات.
داعيا إلى وضع حد للعراقيل التي لا تزال تعيق عمل مؤسسات الجهة، ولاسيما من خلال تحديد أكثر وضوحا للاختصاصات، والرفع من مواردها البشرية والمادية، وكذا ضرورة تنظيم العلاقات بين الدولة والجهات، وإرساء آليات للتنسيق والتعاقد، بما يمكن الجهات من اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع.
