رفضت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، ربط إعفاء ماديحة خيير من منصب الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتكوين المهني بارتباك في تدبير بداية الولاية الحكومية، معتبرة أن القرار يعكس التعامل مع المعطيات التي تثير شبهات بشأن تدبير المال العام.
وأفادت المنصوري، خلال جلسة بمجلس المستشارين اليوم الأربعاء، أن الحكومة لم تكن على علم في البداية بالمعلومات التي ظهرت لاحقا بخصوص الوزيرة، قبل أن تتوصل بوثائق ومعطيات جعلت استمرار تدبير الملف بالطريقة نفسها أمرا صعبا.
وأضافت أنها طلبت من الملك محمد السادس إعفاء خيير من مهامها، وهو الطلب الذي استجاب له الملك في أقرب وقت، وفق ما أكدته رئيسة الحكومة في معرض ردها على مداخلات الفرق والمجموعات البرلمانية.
وبهذا التوضيح، واجهت المنصوري الانتقادات الموجهة إلى حكومتها بسبب التعديل الذي طال تركيبتها في بداية الولاية، مؤكدة أن التعامل مع الشبهات المرتبطة بالمال العام يقتضي، بحسب تعبيرها، التحلي بالجرأة في اتخاذ القرار.
