تتضمن التوجهات الجبائية التي يحملها مشروع قانون المالية لسنة 2027 مراجعة الضرائب المفروضة على عدد من المنتجات الاستهلاكية والكماليات، من خلال إجراءات تشمل التبغ المصنع والسجائر الإلكترونية والسيارات الفارهة، عبر تعديل الضريبة الداخلية على الاستهلاك والرسوم النسبية المفروضة على هذه المنتجات.
ووفق المعطيات الواردة في المشروع، يرتقب اعتماد زيادات تدريجية في الحد الأدنى لتحصيل الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ المصنع، تمتد من سنة 2028 إلى غاية 2031، وفق جدول تصاعدي يحدد مستويات الضريبة خلال هذه الفترة.
وسيبلغ الحد الأدنى للضريبة عن كل 1000 سيجارة 1097 درهما سنة 2028، على أن يرتفع إلى 1176 درهما في 2029، ثم إلى 1261 درهما سنة 2030، قبل أن يصل إلى 1346 درهما سنة 2031.
وفي ما يتعلق بالسجائر الإلكترونية، يقترح المشروع توسيع نطاق المنتجات الخاضعة للضريبة الداخلية على الاستهلاك ليشمل هذه الأجهزة، بما فيها معدات التعبئة وسوائل النيكوتين. كما ينص على وضع تعريفات قانونية دقيقة لمختلف أنواعها، سواء تعلق الأمر بالأجهزة أحادية الاستخدام أو تلك القابلة لإعادة التعبئة، بهدف ضبط عمليات استيرادها وتسويقها.
