أعلن فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن الدولة ستتحمل، ابتداء من فاتح يناير 2027، كلفة فواتير الكهرباء التي لا تتجاوز 100 درهم شهريا، وذلك في إطار الإجراءات الاجتماعية المضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وأوضح لقجع أن هذا الإجراء سيكلف ميزانية الدولة حوالي 2.83 مليار درهم سنويا، وسيهم نحو 4.26 ملايين مشترك، بعد استبعاد المساكن الشاغرة والموسمية والثانوية.
ويبلغ عدد المشتركين الذين تقل فواتيرهم عن 100 درهم نحو 6 ملايين مشترك، يمثلون 60 في المائة من مجموع مستهلكي الكهرباء بالمغرب، بمتوسط فاتورة شهرية في حدود 56 درهما.
وأكد الوزير أن الاستفادة ستشمل أيضا المشتركين الذين يعتمدون نظام الأداء المسبق، إلى جانب الخاضعين لنظام الفوترة بعد الاستهلاك، موضحا أن العدادات المسبقة الأداء تتيح احتساب الاستهلاك بدقة.
ويهدف الإجراء إلى تخفيف كلفة الكهرباء عن الأسر المستفيدة، من خلال تحمل الدولة لفواتيرها الشهرية في حدود سقف 100 درهم.
