أثار إدراج غلاف مالي يناهز 25 مليون درهم لإحداث أكاديمية يعقوب المنصور ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 أسئلة برلمانية حول معايير اختيار المشروع ومدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية وقواعد منع تنازع المصالح.
وطالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير المالية والاقتصاد والنجاعة العمومية، بالكشف عن حيثيات برمجة هذا الاعتماد، موضحا أن المشروع وارد في الصفحة 27 من مذكرة توزيع الاستثمار الجهوي المرفقة بمشروع قانون المالية رقم 60.26.
وأشار الفريق إلى أن الأكاديمية تابعة لنادي اتحاد يعقوب المنصور لكرة القدم، الذي يرأسه وزير الشباب والثقافة والرياضة، مضيفا أن معطيات متداولة تشير إلى مساهمات عمومية أخرى في المشروع، من بينها مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فضلا عن توفير الوكالة الوطنية للمياه والغابات عقارا للمشروع بتراب عمالة سلا.
واعتبر الفريق أن هذه المعطيات تطرح، بحسب تعبيره، إشكالية “تضارب صارخ للمصالح”، كما تثير تساؤلات بشأن تكافؤ الفرص، خاصة أن النادي ينشط حاليا في القسم الثاني، بينما لم تستفد أندية عريقة، وفق الفريق، من دعم مماثل رغم تاريخها وألقابها ومشاركاتها القارية والدولية.
وطالب الفريق الحكومة بتوضيح المعايير التي اعتمدت في اختيار المشروع، ومبررات تخصيص الاعتماد له، وطبيعة ومصادر التمويلات العمومية الأخرى المرتبطة بإحداث الأكاديمية.
