في محطة تشريعية تعد من أهم المحطات التي يمر منها البرلمان خلال السنة، سجل مجلس النواب غياب 90 نائبا عن الجلسة العامة المخصصة للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، في معطى يعيد إلى الواجهة إشكالية المواظبة البرلمانية ومدى التزام ممثلي الأمة بحضور ومواكبة القرارات المالية والتشريعية الكبرى.
وحسب المعطيات المرتبطة بالجلسة، التي انعقدت يوم السبت 14 نونبر الجاري، من أصل 395 عضوا يتكون منهم مجلس النواب، حضر 305 نواب، فيما غاب 90 نائبا، أي ما يمثل حوالي 23 في المائة من مجموع أعضاء الغرفة الأولى.
وأسفرت عملية التصويت عن موافقة 179 نائبا على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، مقابل معارضة 126 نائبا، دون تسجيل أي امتناع، ليمر المشروع بأغلبية الأصوات المعبر عنها، خلال جلسة ترأسها رئيس مجلس النواب أحمد التويزي، بحضور وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية فوزي لقجع وعدد من أعضاء الحكومة.
ولا يتعلق الأمر بتصويت عادي على نص تشريعي عابر، بل بمشروع يحدد التوجهات الكبرى للسياسة المالية والاقتصادية للدولة، ويرسم أولويات الإنفاق العمومي والاستثمار، ويؤثر في قطاعات حيوية ترتبط بشكل مباشر بالقدرة الشرائية والتشغيل والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
ويكتسي غياب هذا العدد من النواب دلالة سياسية ومؤسساتية خاصة، بالنظر إلى أن قانون المالية يشكل إحدى أبرز المحطات التي يفترض أن يترجم فيها البرلمانيون مسؤوليتهم التمثيلية، سواء من خلال الدفاع عن اختيارات الأغلبية أو ممارسة المعارضة لدورها في مناقشة التوجهات الحكومية والتصويت عليها.
كما يطرح هذا المعطى علامات استفهام حول مدى انضباط الفرق والمجموعات النيابية، وقدرتها على تعبئة أعضائها خلال المواعيد التشريعية الأساسية، خصوصا أن التصويت على قانون المالية يتيح للبرلمانيين فرصة مؤسساتية للتعبير عن مواقفهم من الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة.
وفي المقابل، لا يمكن اختزال الغياب في موقف سياسي موحد، أو افتراض أن جميع النواب المعنيين يتقاسمون الأسباب نفسها، إذ تظل معرفة خلفيات الغياب وأسبابه مرتبطة بتوضيحات الفرق النيابية والنواب المعنيين.
غير أن تسجيل غياب 90 نائبا عن محطة بهذا الحجم يفتح النقاش مجددا حول حدود المسؤولية التمثيلية، ومدى احترام الالتزامات المرتبطة بالعضوية البرلمانية، خاصة في سياق تتزايد فيه مطالب المواطنين برفع نجاعة المؤسسات المنتخبة وتعزيز الثقة في العمل السياسي.
وبين أغلبية نجحت في تمرير الجزء الأول من المشروع ومعارضة صوتت ضده، بقيت أصوات 90 نائبا غائبة عن هذه المحطة التشريعية، وهو ما يجعل سؤال الحضور والمواظبة البرلمانية مطروحا بقوة، ليس فقط داخل المؤسسة التشريعية، بل أيضا أمام الرأي العام الذي ينتظر من ممثليه ممارسة مسؤولياتهم في القضايا التي تحدد حاضر البلاد ومستقبلها.