دق محمد نبيل بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، ناقوس الخطر بشأن استمرار ظاهرة الهدر المدرسي بالمغرب، كاشفاً أن نحو 265 ألف تلميذ وتلميذة يغادرون مقاعد الدراسة سنوياً، في مؤشر يعكس حجم التحديات التي لا تزال تواجه المنظومة التعليمية، رغم توالي برامج الإصلاح وتوسيع العرض المدرسي.
وأوضح بنعبد الله، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن محاربة الهدر المدرسي ستشكل أولوية قصوى ضمن عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، مشدداً على ضرورة إيجاد آليات ناجعة لإعادة التلاميذ المنقطعين إلى المسار الدراسي، والحد من مغادرة المؤسسات التعليمية في سن مبكرة.
وفي تشخيصه لوضعية القطاع، أقر المسؤول الحكومي باستمرار مجموعة من الاختلالات التي تؤثر على جودة التعليم وجاذبية المدرسة المغربية، من بينها الاكتظاظ داخل الفصول الدراسية، والخصاص في الأطر التربوية ببعض المواد، فضلاً عن ارتفاع نسب الرسوب، والتفاوت في ظروف الاستقبال والتجهيز بين المؤسسات التعليمية.
كما توقف عند الصعوبات التي تواجه عدداً من الأسر، خصوصاً في العالم القروي، حيث لا تزال إشكالية الاستفادة من النقل والإطعام المدرسيين مطروحة، إلى جانب الأعباء المرتبطة بتوفير المستلزمات المدرسية، وما تفرضه المسافة وضعف الخدمات من عوائق أمام الاستمرار في الدراسة.
ولم يقتصر تشخيص الوزير على الجوانب الاجتماعية واللوجستيكية، بل امتد إلى جودة التعلمات نفسها، حيث أقر بأن مستويات التلاميذ في القراءة والكتابة والفهم والحساب والرياضيات لا تزال دون التطلعات، كما أثار إشكالات مرتبطة بمضامين بعض الكتب المدرسية والمقاربات البيداغوجية المعتمدة.
وبخصوص الدخول المدرسي الحالي 2026-2027، كشف بنعبد الله أن عدد المتمدرسين بلغ حوالي 9 ملايين و220 ألف تلميذة وتلميذ، يتابع 83 في المائة منهم دراستهم بالتعليم العمومي، فيما تمثل الإناث 49 في المائة من مجموع المتمدرسين. كما بلغ عدد المستفيدين من التعليم الأولي 985 ألفاً و666 طفلاً وطفلة.
وفي ما يتعلق بمشروع مدارس الريادة، أشار الوزير إلى أن عدد المؤسسات المنخرطة في هذا البرنامج وصل إلى 7990 مؤسسة، معتبراً أن تقييم التجربة والحسم في مستقبلها يقتضي التريث والاستفادة من المكتسبات المحققة، بدل اتخاذ قرارات متسرعة قد تعيد المنظومة إلى دوامة تغيير الإصلاحات.
وشدد بنعبد الله على أن إصلاح التعليم لا يمكن اختزاله في ضخ الاعتمادات المالية أو إطلاق برامج جديدة، بل يتطلب استثمار التراكمات السابقة وضمان استمرارية السياسات العمومية، مع إشراك الأساتذة والإدارات التعليمية والأسر والنقابات ومختلف الشركاء.
وتعيد الأرقام التي كشف عنها الوزير طرح سؤال فعالية الإصلاحات التعليمية في ضمان حق جميع الأطفال في التمدرس والاستمرار فيه؛ فالتحدي لم يعد مرتبطاً فقط بولوج المدرسة، وإنما بقدرتها على الاحتفاظ بتلاميذها، وتوفير تعليم ذي جودة ينصف مختلف الفئات والمجالات الترابية.