استدعت الضابطة القضائية التابعة لمركز الدرك الملكي بقلعة مكونة أمس الجمعة عضوا بحزب التقدم والإشتراكية، بناء على شكاية تقدم بها رئيس المجلس الإقليمي لتنغير، ضد كريم أمزال، على إثر تدوينة قام بنشرها على حسابه فيسبوك.
وفي تصريح خص به موقع “كيوسك انفو” قال كريم أمزال ” إن المتابعة التي قام بها رئيس المجلس الإقليمي لمدينة تنغير في حقي يتهمني فيها بالتشهير، وأنا فاعل سياسي وعضو بحزب التقدم و الاشتراكية بتنغير، وترشحت للانتخابات الأخيرة، وتدوينتي انتقدت فيها التسيير العشوائي للمنطقة التي تعرف أزمة المياه، إضافة إلى غياب أبسط ظروف العيش، وبناء على ذلك الانتقاد جاءت المتابعة القضائية، بشكاية لا يتقبلها العقل”.
وتابع كريم أمزال الحديث” أستنكر المضايقات التي نتعرض لها ونحن نمارس حقنا الدستوري، محملا المسؤولية لحزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة تنغير، الذي يريد الإنتقام وسد الطريق أمام جميع المنتقدين، بالرغم من أنه من حق جميع المواطنين انتقاد أداء الحزب داخل المؤسسات المنتخبة”.
وفي رده على هذه الاتهامات٬ نفى إبراهيم أولقاسح، الذي انتخب مؤخرا رئيسا للمجلس الاقليمي لتنغير، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وصاحب الشكاية٬في تصريح لـ”كيوسك انفو ””أن تكون أي أهداف انتقامية من هذه الشكاية”.
وتابع المتحدث نفسه٬ “بل كانت بسبب وحيد وهو استعمال صورتي الشخصية في تدويناته وهذا يعتبر تشهيرا ومساسا بأموري الخاصة”٬ على حد قوله، موضحا”أن الشكاية وضعها قبل أن ينتخب رئيسا للمجلس الإقليمي، على عكس ما يروج له العضو بحزب التقدم و الاشتراكية كريم أمزال “.
وأضاف المسؤول نفسه في حديثه لـ”كيوسك انفو ”، ”لقد نبهت المعني بالأمر بشكل حبي إلى عدم استعمال صورتي في تدوينة لا علاقة لي بها”، مؤكدا” يمكن لي التنازل عن الشكاية في حالة إذا تقدم المعني باعتذار ينشره بصفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، وإلا فالشكاية مستمرة وأنا أؤمن بالقضاء، وإذا قام أي عضو في التجمع الوطني للأحرار بالتشهير بأحدهم فمن حقه اللجوء إليه”٬حسب تعبيره.
