خرج آلاف المغاربة، يوم أمس الأحد 31 أكتوبر، بمختلف مدن المملكة المغربية، في مظاهرات احتجاجية سلمية مطالِبة بإلغاء فرض جواز التلقيح، وإعادة النظر في الأسعار التي عرفت زيادات صاروخية مباشرة بعد تولي عزيز أخنوش رئاسة الحكومة الجديدة.
وتعليقا على ذلك قال رضوان اعميمي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، “أن المغرب ليس الاستثناء من حيث المبدأ لأن مجموعه من الدول تعرف هذا نوع من الاحتجاجات في هذه الفترة الدقيقة من تاريخ البشرية التي تعرف المزيد من الإحتقان، والمزيد من الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة جدا، وهذه مسألة طبيعية جدا أن يخرج مجموعة من الناس للاحتجاج مبدئيا على فرض مجموعة من القيود على الحقوق والحريات، خاصة وأننا اليوم نشهد نوع من التحسن في الحالة الوبائية، يقابلها التشدد على مستوى تطبيق مجموعة من الإجراءات الاحترازية ومن بينها جواز التلقيح، وخاصة الطريقة التي فرض بها التي لم يكن فيها نوع من التواصل والتأني والتدرج، وبالتالي كان طبيعي رد فعل شارع المغربي بهذا الشكل. ”
وأوضح أعميمي في تصريح لموقع “كيوسك انفو“، أن الحكومة اليوم حديثة العهد ولم توفق في هده الفترة على الأقل من الناحية التواصلية، مما خلق اصطدام بين الشعب والحكومة التي يجب عليها أن تفهم وتستوعب الرسالة وأن تخرج بتوضيحات وتنفتح اكتر على المواطنين، وأن تتخذ الإجراءات الاحترازية مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية، وما يترتب عنها من تعطش المواطن اليوم للمزيد من الحقوق والحريات خاصة بعد الأثار التي فرضتها الجائحة.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن المغرب اليوم في فترة دقيقة مرتبطة بإعداد مشروع قانون المالية ومناقشته، وهذا المشروع يبدو أنه لم يستجب لانتظارات المواطنين المغاربة الذي انتظروا تجسيد الوعود الانتخابية التي جاءت بها الاحزاب الثلاث المشكلة للحكومة، ثم مجموعة من الوعود التي جاءت في البرنامج الحكومي والتي لم تظهر على مستوى مشروع قانون المالية، وهذا من الطبيعي عامل سيزيد من تأجيج الوضع وان يتطلب مجهود كبير على مستوى مناقشته، وإضافة بعد التعديلات التي لها طبيعة اجتماعية التي يمكنها أن تمس بتحسين وضعية مجموعة من الفئات وكذا الملفات الشائكة ومنها قضية التعاقد في التعليم والحد من ارتفاع الأسعار إلى غير ذلك.
