كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، معالم التعديلات التي تستعد وزارته لإدخالها على قانون المسطرة الجنائية.
ومن أبرز هاته التعديلات، حسب ما جاء على لسان وهبي، في معرض رده على سؤال شفوي حول “مراجعة قانون المسطرة الجنائية” بمجلس النواب، فقد تقرر على الخصوص ” واعتماد السوار الإلكتروني في السراح المؤقت، وتعزيز الضمانات بالنسبة للمتهمين، حيث سيتم التنصيص على حضور المحامي في مخافر الشرطة أثناء الاستماع إليهم، ووضع بعض الشروط الخاصة بالاعتقال الاحتياطي خاصة تعليل قرار الاعتقال، فضلا عن حضور المساعدة الاجتماعية بالنسبة للمرأة والطفل، وتعزيز آليات التعاون الدولي وتقوية الوسائل الإلكترونية في مكافحة الجريمة “.
كما شملت هذه التعديلات، بحسب ذات المتحدث، تغيير مجموعة من النصوص المتعلقة بالاعتقال خاصة اعتماد العقوبات البديلة والغرامات.
